موضوع له دخالتى ندارد بلكه موضوع له ، ذات المعنى است و اين اعتبار ، تنها و تنها مجوز وضع است . مقام استعمال در حين وضع ، ذات المعنى را لا به شرط ملاحظه مىكند ولى حين الاستعمال ، آزاد است و مىتواند اين معنا را به نحو به شرط شىء ملاحظه كند كه همان مقيد است ؛ مثلا بگويد : اكرم رجلا عالما ، يا به شرط كونه عالما ؛ و مىتواند به شرط لا ملاحظه كند ؛ مثلا بگويد : اكرم رجل غير فاسق ؛ و مىتواند اين معنا را به نحو لا به شرط قسمى ملاحظه كند ( كه همان مطلق است ) و بگويد : اكرم رجلا ، چنان‌كه مىتواند تمام نظر را به ذات و ذاتيات معنا منحصر كند و هيچ‌كدام از اين اعتبارات سه‌گانه را نداشته باشد ؛ مثلا بگويد : اكرم الرجل . باز در پايان تأكيد مىكنند كه حين الوضع كه معنا را به نحو به شرط قسمى مىبيند ، اين فقط مصحح وضع است نه قيد موضوع له ، بل الموضوع له ذات المعنى . بنابراين : اولا موضوع له ، يك موجود ذهنى نخواهد بود چون ذات المعنى مىتواند در عالم ذهن تصور شود و مىتواند در ظرف خارج تحقق يابد . و ثانيا استعمال مطلق در مقيد مجاز نمىشود چون بعد التقييد هم ، اسم جنس در معناى خودش به كار رفته ( كه ذات المعنى باشد ) اما خصوصيات را از راه قيد ديگرى فهميده‌ايم ( از باب تعدد دال و مدلول ) . مثلا : اعتق رقبة مؤمنة ؛ رقبه در معناى خودش ( كه ذات ثبت له الرقية باشد ) استعمال شده اما اينكه بايد رقبه مؤمن باشد ، قيد ايمان از كلمهء مؤمنة كه بعد افزوده شده ، استفاده مىشود نه اينكه خود كلمهء رقبه در اين معنا استعمال شده باشد . مسئله پنجم . مقدمات حكمت مسألهء پنجم از مسائل مطلق و مقيد ، در رابطه با مقدمات حكمت است . در مسألهء چهارم به اين نتيجه رسيديم كه اسماى اجناس وضع شده‌اند براى ذات المعانى ، نه معانى مطلقه بقيد الاطلاق ؛ پس اطلاق و ارسال داخل در موضوع له نيست .